نسخه چاپی
ارسال به دوستان
علی سعد وند ی
اقتصاد ان
د ومین بود جه د ولت رئیسی د ر حالی به د ست بهارستان نشینان رسید ه که کارشناسان معتقد ند راه خروج از رکود تورمی د ر شرایط فعلی با توجه به عوامل تشد ید کنند ه بحران مالی د ر اقتصاد کشور، اعمال سیاست‌های د رست انقباضی پولی د ر بود جه است. مقایسه ارقام منتشر شد ه با ارقام بود جه سال گذشته و نیز برخی اعد اد و ارقام کنونی، نشان می‌د هد که احتمالا بود جه سال آیند ه تا حد ی انقباضی خواهد بود اما معتقد م این چنین نیست. نباید لایحه بود جه سال آیند ه را با بود جه سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد ؛ بلکه این مقایسه باید با عملکرد و نحوه اجرای بود جه ۱۴۰۱ صورت بگیرد . بود جه ۱۴۰۲ به لحاظ رشد تا حد ی متعاد ل است، از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع از معد ود مزایای بود جه ۱۴۰۲ است. زمانی که نسبت‌های نقد ینگی د ر وضعیت مناسبی باشد ، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود ؛ اما برای کشور ما که حجم نقد ینگی د ر اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بد تر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و د ر نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد . اقتصاد کشور د چار رکود تورمی است ، ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بد ون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود . بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقد ام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه د ر ۸ سال گذشته منفی بود ه است. د ر چنین شرایطی د ولت باید به جبران کاستی‌ها و تامین سرمایه‌های جایگزین بپرد ازد تا اقتصاد به تعاد ل برسد ؛ بنابراین این سرمایه باید از طریق د رآمد حاصل از کوچک‌سازی د ولت تامین شود . برای خروج از رکود باید یک بسته ضد رکود تورمی بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شود . د ر کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود ، سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی د ر د ستور کار قرار گیرد ؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاست‌های د رست انقباضی پولی د ر بود جه باشد . فرآیند تفکری که د ر بود جه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، متاسفانه تغییر جد ی د رخصوص تد بیر و اند یشه جد ید د ر بود جه سال آیند ه د ید ه نمی‌شود . آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بود جه مطرح شد ، ساختار خوب و مناسبی ند ارد ؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی می‌توان اد عا د اشت که وضعیت بود جه‌نویسی بد تر هم شد ه است. د ولت باید با پافشاری بیشتر بر خصوصی‌سازی شرکت‌های د ولتی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بود جه را تامین کند ، واگذاری شرکت‌های د ولتی می‌تواند موجب افزایش نرخ اشتغال باشد که د ر نتیجه این امر فضای گسترد ه‌تر فعالیت بخش‌خصوصی به وجود می‌آید ، اما رد د یون د ولت از جیب ملت کار غلطی است که به اسم کوچک‌سازی د ولت د ر حال انجام است. د ولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا ناد ید ه گرفته است، همچنین د ولت هیچ جبرانی برای آن د ر نظر نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت د لار د ر بازار آزاد تورم زا خواهد بود ؛ بنابراین تمام این موضوعات نشان می‌د هد ، سال ۱۴۰۲ هم د رگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شد ه د ر بود جه سال آیند ه به هزینه‌های زند گی مرد م اضافه می‌شود . همچنین اگر انقباضی د ر بود جه اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مرد م پرد اخت خواهد شد . د قیقا مطابق آنچه د ر سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد .
